ولا يصحّ أن يكون مُحرماً في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ، ولا معتكفاً في عقد البيع . ولو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 . ( 3 و [ 8 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 262 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 507 - 508 . ( 6 و [ 7 ] ) تقدّما في ص 44 - 46 .